نشانهٔ راهبرد سامانه تامینراهبرد سامانه تامین

مدیریت حقوق قراردادها و پیمان‌ها

بهینه‌سازی ضرایب بیمه‌ای (مواد ۳۸ و ۴۱)

ارزیابی ساختاری پیمان‌ها از حیث نحوه تأمین مصالح، تجهیزات و نیروی انسانی قبل از انعقاد قرارداد؛ انطباق موازین ماده ۳۸ با بخشنامه‌های جاری جهت اخذ مفاصاحساب با کمترین میزان ضریب حق‌بیمه.

انواع قراردادهایی که بررسی می‌شوند

  • مدیریت پیمان‌های واگذارنده

    مطابق ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرمایان مکلف می‌باشند مقاطعه‌کاران را متعهد نمایند که کارکنان خود و کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نمایند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون بپردازند و جهت تضمین انجام این تعهد کارفرمایان مکلف می‌باشند پرداخت پنج درصد بهای کل کار و آخرین قسط مقاطعه‌کار را موکول به صدور مفاصاحساب از سوی سازمان نمایند.

  • مدیریت قراردادهای عمرانی

    قراردادهای پیمانکارانی که بر اساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه و بودجه و قراردادهای مهندسان مشاور طبق ضوابط طرح‌های عمرانی تیپ سازمان برنامه و بودجه مذکور منعقد شده باشند و تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت و یا اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای یا استانی تامین شده باشد.

  • مکاتبات و ابلاغ‌ها و اجرائیات

    کارفرمایان مکلف هستند در قراردادهای منعقده، مقاطعه‌کاران را متعهد نمایند که کارکنان شاغل در اجرای پیمان‌ها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و صورت مزد و حقوق و حق بیمه مقرر را برابر مواد ۲۸ پرداخت نمایند. همچنین یک نسخه از قرارداد منعقده را هم‌زمان با ابلاغ قرارداد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.

  • مدیریت قراردادهای ارزی

    قراردادهایی که تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد به صورت ارزی می‌باشد؛ در صورت اعلام کارکرد ارزی، حق بیمه بر اساس نرخ تسعیر ارز در تاریخ پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت محاسبه می‌گردد.

  • مدیریت قراردادهای انفرادی

    قراردادهای مقاطعه‌کاری تک‌نفره که فاقد تبعیت دستوری و اقتصادی باشد و موضوع عملیات پیمان توسط شخص مقاطعه‌کار به تنهایی انجام پذیرفته باشد، از شمول ماده ۳۸ خارج می‌باشد.

  • قراردادهای مشارکتی

    در خصوص مقاطعه‌کارانی که به صورت مشارکت (کنسرسیوم) عملیات اجرایی پیمان را انجام می‌دهند و همچنین قراردادهای مشارکت مدنی، ردیف پیمان به هریک از اعضاء مشارکت به صورت مجزا تخصیص می‌یابد و دریافت صورت مزد و حقوق و حق بیمه افراد شاغل نیز به صورت تفکیک در شعبه محل اجرای پیمان صورت خواهد گرفت.

مبنای قانونی

مواد و رویه‌هایی که این خدمت بر آن‌ها استوار است، در دانشنامه تشریح شده‌اند.

مشاوره در همین موضوع

برای بررسی پروندهٔ خود با کارشناسان این مجموعه تماس بگیرید.