ماده ۴۱ — ضرایب حق بیمه

چرا یک درصد تنها گمراه‌کننده است

ارقامی که در منابع عمومی برای «ضریب ماده ۳۸» نقل می‌شود اغلب با یکدیگر ناسازگارند. علت، غلط بودن همهٔ آن‌ها نیست؛ علت این است که هر رقم به نوع متفاوتی از قرارداد و به مبنای متفاوتی از محاسبه تعلق دارد — کل حق بیمه، سهم کارفرما، یا سپردهٔ پنج درصدی موضوع ماده ۳۸.

به همین دلیل در این پایگاه هیچ ضریبی بدون تصریح نوع قرارداد و بدون ذکر بخشنامهٔ مأخذ درج نمی‌شود. اگر مأخذ در دسترس نباشد، همین موضوع صریح اعلام می‌گردد.

ضرایب

ضرایب بالا صرفاً با ذکر نوع قراردادی که به آن تعلق دارند قابل استنادند. ردیف‌هایی که بخشنامهٔ مأخذ آن‌ها راستی‌آزمایی نشده، پیش از اتکا باید با کارشناسان این مجموعه بررسی شوند.